قانون الغدر بين النظرية والتطبيق
تقوم الثورات دائما للنقض والبناء ، نقض نظام قديم ظلم الناس ونهب حقوقهم واستغل مواقعه لمصلحته الشخصية دون الالتفات لمصلحة الشعب وأبناءه ، وبناء نظام جديد قائم على العدل والحرية والمساواة بين الجميع ، وبينما يحاول الثوار البناء تظهر لهم أيادي هادمة لهدم ما يبنون وتخريب ما يفعلون ، ومن هنا انطلقت فكرة قانون الغدر ، وهي سد الطريق على كل من أفسد ، وسجن كل من نهب ، ومحاسبة كل من خرب ، وعزل كل من ارتشى ، ومنعه من العبث بالمستقبل الذي نريده لبلادنا ، ليس ذلك فحسب بل حرمانه من المشاركة المجتمعية في بناء النظام الجديد حتى لا ينشر عدوى فساده في أساسات البناء الجديد الطاهر.
وحتى نفهم الموضوع اكثر كانت هذه التساؤلات
- ما هو قانون الغدر ومتى صدر وكيف استخدم ؟
هو قانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953، ويتكون من 9 مواد وباختصار يقضي بحرمان من أفسد الحياة السياسية في النظام السابق ( المقصود هنا عصر الملكية ) ومن عاونهم بالحرمان من العمل السياسي مدة خمس سنوات ، واستخدم عن طريق التعاون بين محكمة الاستئناف والجيش حيث شارك ضباط الجيش في المحاكمات كقضاة أو مساعدين للقضاة وبناء عليه تم ابعاد ساسة العصر الملكي عن الساحة العامة في البلاد
- هل لقانون الغدر مثيل في دول أخرى ؟
يشهد العالم أجمع أن أنظف الثورات وأطهرها هي الثورات المصرية ، فلم يهدر الثوار دماء اعدائهم استناداً لما يسمى بالشرعية الثورية كما حدث في الثورة الفرنسية ولا في الثورة الروسية ، ولذا وجدنا الملك فاروق يخرج معززا مكرما واسرته الملكية من خلفه ، ووجدنا المخلوع يحاكم أمام قاض طبيعي ومن خلفه بطانته الفاسدة وهذا إن دل فإنما يدل على تحضر الشعب المصري حتى في اشد حالات غضبه فهو أكثر حضارة ورقي من غيره ، وهناك بلاد قننت العزل السياسي واخرى فرضته جبراً ، ومع اختلاف نماذج التعامل مع معارضي الثورات يبقى النموذج المصري أكثر رقياً وتحضراً
- ما الدوافع الرئيسية للمناداة بتطبيق القانون ؟
حرمان من أفسد الحياة السياسية من المشاركة في الدولة الجديدة وحسابهم
التجديد الحقيقي في فكر القيادة السياسية والتشريعية الجديدة
التأكيد على قوة الثورة في اقتلاع جذور الفساد
- هل هناك من يستحق تطبيق قانون الغدر عليه غير أعضاء الحزب الوطني ؟
هناك من أعان على إفساد الحياة السياسية في مصر من غير أعضاء الحزب الوطني ويجب أن يعاملوا كما يعامل أعضاء الحزب الوطني حتى وان كانوا من غير اعضائه حتى وان احتموا بحصانات مختلفة لهيئات موقرة وهم :-
القضاة المسيسون ممن كان يملى عليهم الأحكام الجائرة للمعارضين السياسيين
القضاة المشتركون في تزوير الانتخابات
قضاة المحاكم العسكرية المتورطين في سجن المعارضين ظلما
فقهاء القانون والدستور ممن قاموا بدور ترزية القوانين لينشئوا قوانين لصالح المخلوع واعوانه
ضباط الشرطة المشرفون على تزوير الانتخابات
ضباط الشرطة المتورطون في قضايا التعذيب
ضباط وافراد جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بجميع طوائفه
كبار المسئولين ممن حولوا المدرسين لأعمال إدارية بناء على توجهات سياسية
قيادات وأساتذة الجامعة ممن فصلوا طلاب المعارضة وضيقوا على انشطتهم وورثوا أبنائهم
عمد القرى وكبرائها ممن اشتركوا في تزوير الانتخابات والتضييق على المعارضين لصالح النظام
معارضين بالصوت ورؤساء أحزاب معارضة كانوا ديكوراً للنظام وأساءوا للمعارضين الحقيقيين بل وهاجموهم ليشغلوا الرأي العام بمعارك جانبية عن البناء الحقيقي للمجتمع
صحفيون قاموا بتأجير أقلامهم وعقولهم لصالح النظام السابق .
نقابيون أفسدوا الحياة النقابية لصالح النظام حتى ان أحدهم كان يطالب بفرض الحراسة على نقابته حتى لا تقع في يد معارضي النظام
- ماهي وجهة نظر أعضاء الحزب الوطني في تطبيق القانون ؟
يدعي أعضاء الحزب الوطني أن من ينادي بتطبيق قانون الغدر يعاني من ضعف الشعبية ويخاف من شعبية الفلول وأنهم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في الشارع ، وأنهم يستطيعون تحريك 15 مليون مواطن وكذبوا !! ، ولنا أن نسأل وأين كانت تلك الملايين ورئيسكم يخلع وقادتكم يساقون لسجن طرة ثم للمحاكمة ومصادرة الأموال التي نهبوها ، ان شعبيتكم الزائفة جاءت نتيجة لصندوق انتخابات مكسور سود بطاقاته بلطجي يحرسه ضباط أمن الدولة ويفرزه قاض مشبوه ، فلا شعبية لكم لدينا
- ماهي سلبيات تطبيق القانون؟
من المتوقع أن تزيد حالة الانفلات الأمني خاصة من المتضررين من تطبيق القانون خاصة وأنهم يملكون المال ووسائل الاتصال بالبلطجية المؤهلون لذلك والخبرة الكافية لإدارة مواقف كهذه
زيادة عدد البلاغات المقدمة للنيابة تتهم البعض بالغدر لتصفية حسابات وليس لقرائن قوية
يعتمد القانون على فكرة أن الشعب لا يستطيع الاختيار بنفسه بصورة صحيحة ولذا لزم من قانون لمنع الأشرار من الترشح وهذه فكرة النظام السابق في اقصاء المعارضين ولكن بصورة أكثر شياكة فالنظام السابق اعتمد على البطش والتزوير في الاقصاء والآن نعتمد في الاقصاء على القوانين
بعث فكرة القوانين الاستثنائية فالقانون الطبيعي فيه ما يكفي وإن لم يكن فيه فلنزد عليه ما يردع المفسدين والمتورطين من إفساد دولتنا الجديدة
احداث قلاقل داخل الحكومة الحالية حيث أن بعضهم كانوا من بقايا النظام السابق
عدم إدراج الناحية الاعلامية في الحظر تتيح للفلول التفرغ للمناوشات الاعلامية خاصة وأن منهم أصحاب قنوات فضائية
- ماهي ايجابيات تطبيق القانون؟
عقاب من أفسدوا في النظام السابق
محاكمة المتورطين في قضايا جنائية دون حماية الحصانة لهم
قطع الطريق على السياسيين الجدد من الانخراط في الفساد أو معاونته
اتاحة الفرصة لجيل جديد من السياسيين والبرلمانيين والوزراء
اختبار قوة الأفكار المتداولة بالشارع لدى الناخب بعيداً عن حجة البلطجة وشراء الأصوات
تأهيل الناخب للاختيار الحر على خلفيات أيديولوجية وبعيداً عن الضغوط الشخصية التي يمارسها محترفي الانتخابات القدامى
- وأخيراً كلمة.....
اننا في مصر وكل بلاد الربيع العربي نمر بلحظة تاريخية فارقة فإما ننطلق لبناء مستقبل جديد مشرق بالخير للبلاد والعباد ، أو الفوضى كما يخطط لنا أعداء الداخل والخارج ونصل لمرحلة اللا مستقبل
تقوم الثورات دائما للنقض والبناء ، نقض نظام قديم ظلم الناس ونهب حقوقهم واستغل مواقعه لمصلحته الشخصية دون الالتفات لمصلحة الشعب وأبناءه ، وبناء نظام جديد قائم على العدل والحرية والمساواة بين الجميع ، وبينما يحاول الثوار البناء تظهر لهم أيادي هادمة لهدم ما يبنون وتخريب ما يفعلون ، ومن هنا انطلقت فكرة قانون الغدر ، وهي سد الطريق على كل من أفسد ، وسجن كل من نهب ، ومحاسبة كل من خرب ، وعزل كل من ارتشى ، ومنعه من العبث بالمستقبل الذي نريده لبلادنا ، ليس ذلك فحسب بل حرمانه من المشاركة المجتمعية في بناء النظام الجديد حتى لا ينشر عدوى فساده في أساسات البناء الجديد الطاهر.
وحتى نفهم الموضوع اكثر كانت هذه التساؤلات
- ما هو قانون الغدر ومتى صدر وكيف استخدم ؟
هو قانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953، ويتكون من 9 مواد وباختصار يقضي بحرمان من أفسد الحياة السياسية في النظام السابق ( المقصود هنا عصر الملكية ) ومن عاونهم بالحرمان من العمل السياسي مدة خمس سنوات ، واستخدم عن طريق التعاون بين محكمة الاستئناف والجيش حيث شارك ضباط الجيش في المحاكمات كقضاة أو مساعدين للقضاة وبناء عليه تم ابعاد ساسة العصر الملكي عن الساحة العامة في البلاد
- هل لقانون الغدر مثيل في دول أخرى ؟
يشهد العالم أجمع أن أنظف الثورات وأطهرها هي الثورات المصرية ، فلم يهدر الثوار دماء اعدائهم استناداً لما يسمى بالشرعية الثورية كما حدث في الثورة الفرنسية ولا في الثورة الروسية ، ولذا وجدنا الملك فاروق يخرج معززا مكرما واسرته الملكية من خلفه ، ووجدنا المخلوع يحاكم أمام قاض طبيعي ومن خلفه بطانته الفاسدة وهذا إن دل فإنما يدل على تحضر الشعب المصري حتى في اشد حالات غضبه فهو أكثر حضارة ورقي من غيره ، وهناك بلاد قننت العزل السياسي واخرى فرضته جبراً ، ومع اختلاف نماذج التعامل مع معارضي الثورات يبقى النموذج المصري أكثر رقياً وتحضراً
- ما الدوافع الرئيسية للمناداة بتطبيق القانون ؟
حرمان من أفسد الحياة السياسية من المشاركة في الدولة الجديدة وحسابهم
التجديد الحقيقي في فكر القيادة السياسية والتشريعية الجديدة
التأكيد على قوة الثورة في اقتلاع جذور الفساد
- هل هناك من يستحق تطبيق قانون الغدر عليه غير أعضاء الحزب الوطني ؟
هناك من أعان على إفساد الحياة السياسية في مصر من غير أعضاء الحزب الوطني ويجب أن يعاملوا كما يعامل أعضاء الحزب الوطني حتى وان كانوا من غير اعضائه حتى وان احتموا بحصانات مختلفة لهيئات موقرة وهم :-
القضاة المسيسون ممن كان يملى عليهم الأحكام الجائرة للمعارضين السياسيين
القضاة المشتركون في تزوير الانتخابات
قضاة المحاكم العسكرية المتورطين في سجن المعارضين ظلما
فقهاء القانون والدستور ممن قاموا بدور ترزية القوانين لينشئوا قوانين لصالح المخلوع واعوانه
ضباط الشرطة المشرفون على تزوير الانتخابات
ضباط الشرطة المتورطون في قضايا التعذيب
ضباط وافراد جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بجميع طوائفه
كبار المسئولين ممن حولوا المدرسين لأعمال إدارية بناء على توجهات سياسية
قيادات وأساتذة الجامعة ممن فصلوا طلاب المعارضة وضيقوا على انشطتهم وورثوا أبنائهم
عمد القرى وكبرائها ممن اشتركوا في تزوير الانتخابات والتضييق على المعارضين لصالح النظام
معارضين بالصوت ورؤساء أحزاب معارضة كانوا ديكوراً للنظام وأساءوا للمعارضين الحقيقيين بل وهاجموهم ليشغلوا الرأي العام بمعارك جانبية عن البناء الحقيقي للمجتمع
صحفيون قاموا بتأجير أقلامهم وعقولهم لصالح النظام السابق .
نقابيون أفسدوا الحياة النقابية لصالح النظام حتى ان أحدهم كان يطالب بفرض الحراسة على نقابته حتى لا تقع في يد معارضي النظام
- ماهي وجهة نظر أعضاء الحزب الوطني في تطبيق القانون ؟
يدعي أعضاء الحزب الوطني أن من ينادي بتطبيق قانون الغدر يعاني من ضعف الشعبية ويخاف من شعبية الفلول وأنهم أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في الشارع ، وأنهم يستطيعون تحريك 15 مليون مواطن وكذبوا !! ، ولنا أن نسأل وأين كانت تلك الملايين ورئيسكم يخلع وقادتكم يساقون لسجن طرة ثم للمحاكمة ومصادرة الأموال التي نهبوها ، ان شعبيتكم الزائفة جاءت نتيجة لصندوق انتخابات مكسور سود بطاقاته بلطجي يحرسه ضباط أمن الدولة ويفرزه قاض مشبوه ، فلا شعبية لكم لدينا
- ماهي سلبيات تطبيق القانون؟
من المتوقع أن تزيد حالة الانفلات الأمني خاصة من المتضررين من تطبيق القانون خاصة وأنهم يملكون المال ووسائل الاتصال بالبلطجية المؤهلون لذلك والخبرة الكافية لإدارة مواقف كهذه
زيادة عدد البلاغات المقدمة للنيابة تتهم البعض بالغدر لتصفية حسابات وليس لقرائن قوية
يعتمد القانون على فكرة أن الشعب لا يستطيع الاختيار بنفسه بصورة صحيحة ولذا لزم من قانون لمنع الأشرار من الترشح وهذه فكرة النظام السابق في اقصاء المعارضين ولكن بصورة أكثر شياكة فالنظام السابق اعتمد على البطش والتزوير في الاقصاء والآن نعتمد في الاقصاء على القوانين
بعث فكرة القوانين الاستثنائية فالقانون الطبيعي فيه ما يكفي وإن لم يكن فيه فلنزد عليه ما يردع المفسدين والمتورطين من إفساد دولتنا الجديدة
احداث قلاقل داخل الحكومة الحالية حيث أن بعضهم كانوا من بقايا النظام السابق
عدم إدراج الناحية الاعلامية في الحظر تتيح للفلول التفرغ للمناوشات الاعلامية خاصة وأن منهم أصحاب قنوات فضائية
- ماهي ايجابيات تطبيق القانون؟
عقاب من أفسدوا في النظام السابق
محاكمة المتورطين في قضايا جنائية دون حماية الحصانة لهم
قطع الطريق على السياسيين الجدد من الانخراط في الفساد أو معاونته
اتاحة الفرصة لجيل جديد من السياسيين والبرلمانيين والوزراء
اختبار قوة الأفكار المتداولة بالشارع لدى الناخب بعيداً عن حجة البلطجة وشراء الأصوات
تأهيل الناخب للاختيار الحر على خلفيات أيديولوجية وبعيداً عن الضغوط الشخصية التي يمارسها محترفي الانتخابات القدامى
- وأخيراً كلمة.....
اننا في مصر وكل بلاد الربيع العربي نمر بلحظة تاريخية فارقة فإما ننطلق لبناء مستقبل جديد مشرق بالخير للبلاد والعباد ، أو الفوضى كما يخطط لنا أعداء الداخل والخارج ونصل لمرحلة اللا مستقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق